على محمدى خراسانى
199
شرح كفاية الأصول (فارسى)
د ) چند تفصيل در مقدمهء واجب در آغاز مسألهء مقدّمهء واجب گفته شد كه اصل بحث بر محور ملازمه است ؛ ولى پيش از آن و به عنوان مقدّمات اين مبحث ، چهار امر را مىآوريم كه در امر اوّل جايگاه اين مسئله تبيين شد و در امر دوّم ، چهار تقسيم از تقسيمات مقدّمهء واجب ذكر شد . در امر سوّم ، چهار تقسيم از تقسيمات خود واجب مطرح است و تا به حال سه تقسيم بيان شد : 1 - واجب مطلق و مشروط 2 - واجب منجّز و معلّق 3 - واجب نفسى و غيرى . بجا بود كه الآن وارد تقسيم چهارم شده و تقسيم واجب را به اصلى و تبعى بيان كنند ؛ ولى پيش از آن به امر چهارم از امور مقدّمى پرداختهاند و هدف اصلى در امر چهارم ، بيان چند تفصيل از صاحب معالم و شيخ اعظم و صاحب فصول و نقد و بررسى آنها است قبل از ورود به تفاصيل مزبور ، مقدّمهاى را ذكر مىكنند : مقدّمه از هر حيث تابع ذى المقدّمه است . در اصل وجوب تابع است ، يعنى اگر ذى المقدّمه واجب باشد ، مقدّمه هم واجب مىشود . در كيفيّت وجوب هم تابع است ، يعنى اگر وجوب ذى المقدّمه فعلى باشد ، وجوب مقدّمه هم فعلى است . اگر وجوب ذى المقدّمه بالقوّه باشد ، وجوب مقدّمه نيز بالقوّه است . اگر وجوب ذى المقدّمه مطلق باشد ، وجوب مقدّمه نيز مطلق است . مثل نماز و وضو . اگر وجوب ذى المقدّمه مشروط باشد ، وجوب مقدّمه هم مشروط است . مثل حج و قطع مسافت نسبت به استطاعت . پس من جميع الجهات ، تبعيّت محفوظ است . دليل مطلب : از ديدگاه مشهور ، وجوب مقدّمه معلول و مترشّح از وجوب ذى المقدّمه است . شكى نيست در اينكه معلول تابع علّت است و تخلّف و اختلاف ندارد . پس وجوب مقدّمه هم تابع وجوب ذى المقدّمه است . با توجه به اين مقدّمه ، سه تفصيل مشار اليه را